إن عدم الامتثال لأعوان
شرطة القنص خلال عملية المراقبة جريمة يعاقب عليها القانون.
- المرجع : الفصل 15 من
الظهير الشريف لمراقبة القنص الصادر بتاريخ 21 يوليوز 1923 و المادة رقم 4 من
القرار الدائم للقنص 1962.
*جنحة عدم الإمتثال لأعوان
شرطة مراقبة القنص*:
يقصد بالإمتثال - اصطلاحا
- الإنصياع لقواعد ما واحترامها وعدم مخالفتها.
من وجهة نظر فقهية، معناه
احترام القواعد القانونية والإنصياع لأوامرها واحترامها.
وعدم الإمتثال في القانون
عامة، يقصد به الإمتناع عن فعل من شأنه أن يؤدي إلى اضطراب في المجتمع ومنه مثلا
الإمتناع عن الإمتثال لمراقبة الأعوان المكلفين وفق الشروط القانونية بمراقبة
القنص وتحرير محاضر المخالفات والجنح المنصوص عليها في القانون المنظم له.
ومن أركان الجريمة،
*ماديا* رفض الخضوع لمراقبة الأعوان المكلفين قانونيا أثناء المراقبة، الإستوقاف
أو أثناء عملية الزجر المطبقة على المخالف.
وأما *ركنها المعنوي*
فيتجلى في إتيان الفعل الجرمي عمدا وعن قصد ودراية.
وضمن المظاهر السائدة في
عالم ممارسة نشاط القنص *رفض القناص* تقديم وثائقه لعون شرطة القنص عن طريق قول أو
فعل مفهوم " مانعطيكش الأوراق" ماعندكش الحق... " أو إتيان فعل رفض
السماح للحارس الجامعي بتفتيش السيارات، العربات...وغيرها من الأماكن والوسائل
المسموح تفتيشها وفق مضامين الظهير الشريف المنظم للقنص والتي يحتمل وضع الطرائد
داخلها أو إتيان فعل الإمتناع عن حجز الطرائد والسلاح عند وجود مخالفة أو جنحة أو
الأدوات المحظورة...
كما يلاحظ أن البعض -
سامحهم الله- يغالطون الرأي العام القنصي عبر تسجيلات صوتية عبر واتساب أو منشورات
و تعليقات عبر فضاء فايسبوك من خلال القول أن الحارس الجامعي ليس له حق طلب
الإطلاع على وثائق القناص و ربط الفعل و العملية بضرورة حضور رجال الدرك الملكي أو
الأعوان المحلفين للمياه و الغابات و هذا اعتقاد خاطئ و لا أساس له من الصحة و إلا
فما جدوى أداء الحارس الجامعي اليمين القانونية أمام هيأة قضائية بالمحكمة إذا
كانت المهام التي سيقوم بها تستدعي حضور ضباط الشرطة القضائية أو الأعوان المحلفين
للمياه و الغابات بجانبه بشكل دائم و أن المطالبة بحضور رجال السلطة أو الدرك
الملكي لن يزيد الأمور سوى تعقيدا حيث سيصبح المخالف أمام جهتين رسميتين ستحرران
معا محضرا له بعدم الإمتثال وهو ظرف لتشديد العقوبات سيؤدي بالقناص إلى نتائج سلبية
قد تصل حد الحبس النافذ أو موقوف التنفيذ مع /أو غرامة و توقيف رخصته الخاصة بحمل
السلاح الظاهر و الصيد و بالتالي الإقصاء التام له من عالم ممارسة شغف هواية الصيد
بالمغرب .
لذلك ،أخي القناص ،أختي
القناصة ،ننصحكم بعدم التهور عند الخضوع للمراقبة الإعتيادية التي يقوم لها الحراس
الجامعيون لكم أثناء مزاولة هواية الصيد البري و تحلوا بالصبر و ضبط النفس
،فالجميع معرض للخطأ سواء عن قصد أو عن غير قصد كما أن المشرع منحنا فرصة التكفير عن
الذنب و المخالفة بأسلوب سهل و في متناول الجميع و هنا نقصد آلية الصلح بين
المخالف و الوكالة الوطنية للمياه والغابات في مخالفات و جنح القنص حيث أن توجه
هذه المؤسسة الوصية على القنص، يهدف إلى تسهيل مسطرة إبرامه أمام أي مخالف و توصي
مدرائها جهويا و إقليميا بعدم اللجوء إلى القضاء سوى عند استحالة إبرامه بين
المخالف و مديريات الوكالة الوطنية للمياه والغابات التي تتوزع عبر التراب الوطني
لمملكتنا المغربية.
وبذات المناسبة، ندعو كل
الحراس الجامعيين بدورهم إلى القطع مع أسلوب التربص بالقناصة ومحاولة تصيدهم،
فمهامكم الأولى تتجلى في تأطير القناص المغربي وتوعيته قبل ضبطه للزجر وإخضاعه
للمساطر القانونية عند ارتكاب جنحة أو مخالفة وتذكر أنك أنت أيضا تحمل صفة ولقب
قناص ولا تقبل لنفسك أن يتعقبك الغير ويتربص بك متى ستسقط في فخ مخالفة أو جنحة،
كما أن مهامك ليست لها صفة الخلود فاليوم ترتدي بذلة كحارس جامعي للقنص وغدا
سيرتديها شخص آخر و كما تدين، تدان و لو كانت هذه البذلة تدوم لغيرك ما
وصلت إليك.
الصيد بالعالم العربي
Hunting in Arabic World
مقال ممتاز
ردحذف