نازلة قانونية :
تزامنا مع افتتاح موسم قنص طائر القمري (گريگر)، صادف يوسف و محمد أثناء عودتمها من رحلة للقنص مساء يوم الأحد نقطة للمراقبة تحت إشراف حارسين جامعيين متطوعين و اللذان قدما لهما صفتهما القانونية لممارسة مهام شرطة القنص بالمملكة المغربية مرتدين بذلتهما الرسمية المسلمة من طرف الجهة التي منحتهما التزكية مقابل قرار من الوكالة الوطنية للمياه والغابات للقيام بتلك المهام .
و عند المراقبة الإعتيادية لمحتوى و حمولة السيارة ، إكتشف أحد الحراس الجامعيين أن بحوزتهما (أي القناصين) ما مجموعه 86 طائر القمري و لما سألهما عن مصدرها، صرحا معا أنها حصيلة القنص ليومي السبت و الأحد فأخبرهما الحارس الجامعي أنهما ارتكبا مخالفة للقانون المنظم للقنص مطالبا إياهما بتسليمه وثائقهما لكن القناصين نفيا وجود أية مخالفة اعتبارا لكون القانون يسمح بقنص 40 طائر قمري لكل قناص كل يوم قنص و أن لهما الحق معا في ما مجموعه 160 وحدة خلال يومين و أنهما يتوفران على رخصة حمل السلاح الظاهر و الصيد سارية الصلاحية أدليا بها بعين المكان لعون المراقبة المحلف.
- بصفتك قناصا مغربيا :
هل هناك فعلا مخالفة؟علل جوابك.
- كيف ستتصرف لو كنت مكان القناصين؟
الجواب حول النازلة :
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
جوابا على هذه النازلة فإن :
- المخالفة التابثة :
- تجاوز العدد المسموح به قنصه من الطرائد (86 عوض 80 إذن تجاوز العدد ب 6 وحدات) ؛
كيف ذلك ؟
لتفادي هذا المشكل، كان من اللازم استصدار رخصة نقل القنيص/المصيد يوم السبت لدى إدارة المياه و الغابات و تسمى Permis de colportage حسب مضمون الفصل 12 من ظهير 1923 الذي ينص على "... غير أن الإدارة المكلفة بالمياه و الغابات يمكنها أن تسلم رخصا للنقل تسمح بموجبها بحمل القنيص المقتول خارج النواحي التي اقتنص فيها إما أثناء عمليات التنظيم المرخص فيها و إما عملا بالمقتضيات التي تسمح بقنص بضعة حيوانات في ناحية واحدة او في عدة نواح."
و في نازلتنا ،لا يمكن إتباث أن مجموع طائر القمري (گريكر) المصطاد هو حصيلة يومين متتاليين من القنص (السبت و الأحد).
و هنا تطبق مضامين الفصل 10 مكرر وفق القانون المنظم للقنص لسنة 1923 :
مآل النازلة :
- تحرير محضر مخالفة الظهير المنظم للقنص ؛
- حجز الأسلحة (تجاوز العدد المسموح به بثلاث وحدات و هنا 6 وحدات فوق ماهو مسموح به قانونيا).
الطريقة السليمة للتصرف لتفادي عرض الملف على القضاء :
- قبول آلية الصلح الفوري ؛
- أداء الغرامة التصالحية مبلغها 4000 درهم داخل الأجل القانوني لتفادي إرسال المحضر للمحكمة الإبتدائية المختصة و ما سيلي ذلك من الإجراءات و المساطر القانونية التي يكون القناص في غنى عنها لإستهلاكها الجهد،الوقت و المال .
الصيد في العالم العربي Hunting in Arabic World
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق